حدیث موضوعی
دعای عظم البلا
یادداشت
آخرین اخبار
کد مطلب: 289698
طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها اعلام شد؛
بيش از70 هزار ميليارد تومان درآمد هدفمندي يارانه ها/42هزار ميليارد تومان به مردم و ماليات ارزش افزوده/مابقي درآمد هدفمندي کجارفته است؟
تاریخ انتشار : 1395/10/11 09:56:32
نمایش : 127
دولت درآمد هدفمندي يارانه‌ها را نزديک به 32 هزار ميليارد تومان اعلام کرد اما مرکز پژوهش‌هاي مجلس آن را 70 هزار ميليارد تومان اعلام کرد.












 

به گزارش زنگ خبر به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ قانون هدفمندي يارانه‌ها از سال 89 تا 94 اجرايي پس از آن نيز در بودجه سالانه تاکنون ادامه يافته است.

در ماههاي اخير چالش‌هاي و اظهارات ضد و نقيضي از درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون مطرح است.

رئيس کميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه در جديدترين اظهارات عنوان کرد: درآمد دولت از محل هدفمندي در سال جاري رقمي بين 77 هزار ميليارد تومان تا 80 هزار ميليارد تومان است که از اين محل 35 هزار ميليارد تومان آن به مردم و حدود 7 هزار ميليارد تومان بابت ماليات ارزش افزوده و عوارض شهرداري‌ها پرداخت مي‌شود.

ديري نپاييد که اين موضوع با واکنش دولت همراه بود که در توضيحاتي چنين ادعايي، نادرست و غير کارشناسي خوانده شد.

در گزارش دولت که مربوط به درآمد سازمان هدفمندي يارانه‌ها و نه درآمد از محل هدفمندکردن حامل‌هاي انرژي؛ آمده است: در سال جاري از محل شرکت ملي پالايش و پخش 21 هزار و 300 ميليارد تومان، شرکت ملي گاز 8 هزار ميليارد تومان و شرکت توانير 2200 ميليارد تومان دريافت مي‌شود که جمعاً 31 هزار و 500 ميليارد تومان خواهد شد.

همچنين در اين توضيحات دولت به تفصيل ارقام و شيوه محاسبه سهم سازمان هدفمندي يارانه‌ها را از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 95 توضيح داده است.

 

با اين حال چند نکته و سوال پيرامون پاسخ‌ و شفاف سازي دولت وجود دارد که اين امر به توضيحات مبسوط و شفافيت بيشتري نياز دارد. چرا مسئولان فقط درآمد سازمان هدفمندي يارانه‌ها را بيان کرده‌اند؟ آيا فقط اين حامل‌ها مراد قانون بوده منابع است يا خير؟

با نگاهي به قانون هدفمندي يارانه به وضوح روشن است که حامل‌هايي مانند آب، برق، گاز طبيعي و ديگر موارد را نيز شامل مي‌شود، بنابراين در اين مورد توضيحي از سوي مسئولان وجود ندارد. 

به گزارش فارس، پيش‌تر مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به منابع و مصارف هدفمندسازي يارانه‌ها پرداخته و عنوان مي‌کند: در طول 5 سال اجراي اين قانون دولت حدود 65 درصد از منابع هدفمندسازي يارانه‌ها را از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي کسب کرده و حدود 23 درصد از منابع از محل رديف‌هاي بودجه‌اي مرتبط با يارانه‌ها به دست آمده است.

همچنين در بخش ديگري به سهم و ترکيب مصارف قانون اشاره کرده و مي‌افزايد طبق ترکيب مقرر در قانون هدفمندي يارانه‌ها براي مصارف 50 درصد سهم کمک به خانوار، 30 درصد توليد و 20 درصد جبران هزينه‌هاي دولت است اما هيچ يک از آن در سال‌هاي اجراي قانون رعايت نشد. به نحوي که حدود 87 درصد از کل مصارف هدفمندي به خانوارها اختصاص يافت و در عمل حدود 2 درصد از منابع صرف کمک به توليد شد.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها سال 94 سرجمع منابعي که از مصرف‌کنندگان داخلي بابت فروش حامل‌ها جمع شده است، حدود 69 هزار و 700 ميليارد تومان است که پس از کسر ماليات بر ارزش افزوده و هزينه شرکت‌ها حدود 36 هزار ميليارد تومان در سال 94 به سازمان هدفمندي جهت پرداخت يارانه نقدي واريز شد.

با اين توضيحات به روشني مي‌توان دريافت که دولت در ارائه کامل گزارش درآمدهاي هدفمند به شيوه هدفمند عمل کرده و بخشي از درآمدها همچنان براي افکار عمومي مستتر و پنهان است.

در همين راستا با تعيين مفروضاتي مرکز پژوهش‌ها منابع حاصل از فروش حامل‌هاي انرژي در سال‌هاي 93 و 94 را پيش بيني کرده است.

عکس/ جدول

طبق توضيحات دولت و آنچه مرکز پژوهش‌ها گزارش کرده است، حامل‌هاي انرژي متفاوت بوده و علت اينکه منابع حاصل از فروش CNG، گاز طبيعي خوراک پتروشيمي‌ها، گاز طبيعي به غير از سوخت نيروگاه‌ها، سرجمع برق و آب در گزارش دولت وجود ندارد که اين موضوع خود جاي سئوال و تأمل است که چرا در توضيحات خود فقط به سهم سازمان هدفمندي اشاره مي‌کند.

واقعيت اين است که براساس قيمت‌هاي سال 94 مرکز پژوهش‌ها بيش از 69 هزار ميليارد تومان درآمد پيش‌بيني کرده است که اين رقم طبق اظهارات حاجي بابايي و برخي ديگر از نمايندگان مجلس بين 70 تا 80 هزار ميليارد تومان است.

دولت در توضيحات خود به گونه‌اي وانمود کرده که تمامي درآمد ناشي از اين محل را شفاف بيان کرده است، در حال که با مقايسه اين دو گزارش و رجوع به قانون هدفمندي موضوع چيزي ديگري است.

نکته قابل توجه هزينه توليد، انتقال و توزيع است که طبق برآوردها 35 هزار ميليارد تومان بوده و اين موضوع در گزارش دولت مستتر است.

واقعيت اين است که قبل از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها حدود 10 هزار ميليارد تومان هزينه بابت انرژي ارزان قيمت از مردم دريافت مي‌شد و همچنين ماليات بر ارزش افزوده اوايل اجراي خود را پشت سر مي‌گذاشت، اما در حال حاضر کارشناسان معتقدند بيش از 8 برابر هزينه از جيب مردم بابت حامل‌هاي انرژي دريافت مي‌شود، در عوض مردم هنوز يارانه نقدي 45 هزار و 500 تومان سال 89 را دريافت کنند.

نکته حائز اهميت ديگر که مغفول مانده مربوط به کاهش و اصلاح الگوي مصرف، هزينه‌هاي توليد، نقل و انتقال و توزيع و در عين حال ارتقا بهره‌وري بود علاوه بر آن، بهبود سطح رفاه و معيشت و شفاف شدن يارانه پنهان موجود در نظام پيچيده حامل‌هاي انرژي هدف قرار گرفت. 

صاحبنظران معتقدند، بخش عمده‌اي از ايرادات و مشکلات به کارکرد قانون هدفمندي يارانه‌ها باز مي‌گردد و اينکه سياستگذاران و مسئولان اجرايي چه برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري براي آن دارند.

اکنون پاي صحبت توليدکننده، دولت و مردم که مي‌نشينيم هر 3 ضلع از چنين وضعيتي خسته شده و آن را ناکارآمد توصيف مي‌کنند بنابراين مشکل کجاست؟

وضعيت عرضه انرژي در حال حاضر در انحصار دولت قرار دارد و عملاً به اين دليل بهره‌وري، سهمي از عوامل توليد ندارد، در حقيقت با افزايش چند برابري حامل‌هاي انرژي ناکارآمدي شرکت‌هاي دولتي پشت هزينه‌کرد مردم پنهان شده و اين هزينه از جيب آنها پرداخت مي‌شود.

همچنين نمونه بارز چنين نارسايي و ناکارآمدي در سيستم دولتي اين است که دولت سرجمع درآمد حاصل از برق و آب را در گزارش هدفمندي يارانه‌ها نياورده زيرا هرچه درآمد کسب مي‌شود، بابت امور شرکت‌ها و سوخت نيروگاه‌ها هزينه مي‌شود.

قرار نبود با اجراي اين قانون مردم و جامعه تاوان زيرساخت‌ها و سوء مديريت شرکت‌هاي دولتي را بدهند، بلکه در عوض افزايش سطح قدرت خريد ملاک عمل بود، اما اکنون اين هدف برعکس شده و هزينه‌ها از جيب مردم برداشته مي‌شود.

به گزارش فارس، تجديد نظر در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و وضعيت انرژي کشور نکته اصلي است. اين موضوع نه تنها يک بحث سياسي بلکه موضوعي کارشناسي و دقيق بوده تا مديريت کارآمد انرژي دولت شفاف و اصولي شود.

به گزارش فارس مسئولان توليدکننده انرژي حاضر نيستند، در اين رابطه شفاف‌سازي کنند، در حالي که بايد منابع و مصارف و هزينه‌هاي سربار مشخص شود.

اتلاف انرژي، آب، برق، در شبکه و سهم بهره‌وري نيروگاه‌ها بسيار حائز اهميت است. به همين دليل دولت از درآمدهاي اين بخش چشم‌پوشي مي‌کند زيرا مطالبه و پاسخگويي به همراه خواهد داشت.

گفته مي‌شود، اکنون پالايشگاه‌ها از 100 بشکه نفت تنها 17 بشکه بنزين تحويل مي‌دهند، بنابراين جاي تأمل و درنگ دارد، فارغ از بحث قاچاق، اتلاف انرژي به چه بهايي به دست مي‌آيد.

 

انتهاي پيام/

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
کانال تلگرامی زنگ خبر
https://telegram.me/zangekhabarben
دانلود نرم افزار سلام

لینک دانلود
همراه با شهدای شهرستان بن
پیوندها
امام خميني

امام خامنه اي

پايگاه اطلاع رساني دولت

<
>