حدیث موضوعی
دعای عظم البلا
یادداشت
آخرین اخبار
کد مطلب: 289699
اقدام قابل تقدير مجلس در جهت حقوق شهروندي؛
چرا دولت با نظارت «عموم مردم» بر حقوق مسئولان مخالفت کرد؟
تاریخ انتشار : 1395/10/11 09:59:29
نمایش : 74
پيش‌بيني مي‌شود در صورت اجراي صحيح اين ماده قانوني که به معناي تغيير رويکرد نظارتي در بخش حقوق و مزاياي مديران از «نظارت متمرکز» و محدود به نهادهاي نظارتي به «نظارت عمومي و مردمي» است، به ميزان قابل توجهي مفاسد اداري کاهش يابد.













 
به گزارش زنگ خبر به نقل از مشرق - مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه برنامه ششم توسعه با راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزاياي مقامات و رؤسا، مديران و کليه کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي موافقت کرد تا گامي ديگر در جهت شفاف‌سازي اقتصادي کشور و مقابله با فساد اداري برداشته شود.

بعد از افشاي حقوق‌هاي نجومي که موجب تلخ کامي مردم شد همواره موضوع بررسي و نظارت بر حقوق مديران و مسئولان احساس مي‌شد. موضوع اصلي در اين زمينه دسترسي عموم مردم به سامانه ثبت حقوق و مزاياي مديران بود که با چالش جالب و مخالفت نماينده دولت همراه بود تا جايي که در گزارش کميسيون تلفيق عبارت «‌و عموم مردم»‌ حذف شد که با انتقاد برخي از نمايندگان مجلس از جمله محمدقسيم عثماني نماينده بوکان روبرو شد که بعد از مدتي بيان شد که اين موضوع سهوي بوده است و عبارت به گزارش دوباره اضافه شد.

چرا دولت با نظارت «عموم مردم» بر حقوق مسئولان مخالفت کرد؟/ فيش حقوقي مديران در اختيار مردمدر همين رابطه محمد خدابخش نماينده اليگودرز و سخنگوي کميسيون تلفيق، ابتدا تصويب دسترسي «عموم مردم» به سامانه اطلاعات حقوق و مزاياي مسوولان را با اين سخنان که «‌ کميسيون تلفيق مصوبه‌اي مبني بر افشاي حقوق مديران براي عموم مردم نداشته است و اصلا در مصوبات کميسيون همچين مسئله‌اي نبود» آنرا به کلي انکار کرد و بعد از اعتراض نمايندگان ديگر و رسانه‌ها، اعلام کرد: «عبارت عموم مردم سهوا از ماده 35 برنامه ششم حذف شده است.»[1]

 

 در همين راستا بود که حسينعلي حاجي دليگاني، عضو کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي با انتشار نامه اي به علي لاريجاني، رئيس مجلس خواستار اصلاح گزارش اين کميسيون درباره لايحه برنامه ششم توسعه و بازگشت عبارت «و عموم مردم» به تبصره 5 ماده 38 اين گزارش شد و علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين نامه، دستور داد موضوع توسط رئيس کميسيون تلفيق مجلس بررسي شود.

اما در انتها اين عبارت در اين ماده قانوني لحاظ شد تا طبق توافق نمايندگان که بايستي به تاييد شوراي نگهبان هم برسد دولت موظف شود که ظرف يکسال نسبت به راه اندازي اين سامانه با تاکيد بر حق نظارتي و دانستني مردم اقدام نمايد.

پيش‌بيني مي‌شود در صورت اجراي صحيح اين ماده قانوني که به معناي تغيير رويکرد نظارتي در بخش حقوق و مزاياي مديران از «نظارت متمرکز» و محدود به نهادهاي نظارتي به «نظارت عمومي و مردمي» است، به ميزان قابل توجهي مفاسد اداري کاهش يابد.

چرا دولت با نظارت «عموم مردم» بر حقوق مسئولان مخالفت کرد؟/ فيش حقوقي مديران در اختيار مردمالبته در ابتداي بررسي اين ماده در صحن علني مجلس، محمد مهدي مفتح، نماينده مردم تويسرکان درخواست حذف عبارت «و عموم مردم» از نظارت بر حقوق مديران ارائه کرد که در صورت تصويب به معناي حذف کميسيون تلفيق مجلس مبني بر اعلام عمومي حقوق و مزاياي مديران بود.

سپس ايرج لاهوتي، نماينده مردم لنگرود در موافقت با اين پيشنهاد و مهدي اميرآبادي، نماينده مردم قم در مخالفت با اين پيشنهاد، ديدگاه‌هاي خود را مطرح کردند.

نماينده دولت هم چند روز پس از رونمايي از منشور حقوق شهروندي، با دسترسي عموم مردم به اطلاعات حقوق مسئولان مخالفت کرد! در همين رابطه، نماينده دولت در موافقت با پيشنهاد حذف عبارت «و عموم مردم» از نظارت بر حقوق مديران گفت: «دولت معتقد است در هيچ جاي دنيا حقوق و مزاياي کارکنان مورد نظارت عموم مردم قرار ندارد و اين موضوع موجب ايجاد تنش هاي اجتماعي ميان کارکنان يک دستگاه به ويژه در شهرستان ها خواهد شد.»

نظارت مردم بر حقوق و مزاياي مسئولان عمده‌ترين موضوع بررسي اين ماده قانوني بود که حاميان دولت در مجلس با آن مخالفت مي‌کردند و اين سئوال به‌وجود آمد که چرا اين موضوع براي دولت با وجود اينکه از حقوق شهروندي دم مي‌زند، ناخوشايند است.

سيد علي ادياني، نماينده مردم قائم‌شهر همچنين از جمله مخالفين اين موضوع بود. ادياني با بيان اينکه برخط بودن اين سامانه براي دستگاه‌هاي نظارتي و دستگاه‌هايي مانند ديوان محاسبات است که مجاز به دريافت اطلاعات و دانستن هستند و نبايد اينگونه تلقي شود که اين سامانه در اختيار عموم مردم قرار گيرد چراکه ضرورتي ندارد.پرداخت و دريافت حقوق مثل حساب شخصي است و تنها آناني که مجاز هستند، مي‌توانند آن را مشاهده کنند.[2]

چرا دولت با نظارت مردمي بر حقوق مسئولان مخالفت کرد؟/ فيش حقوقي مديران در اختيار مردم قرار مي‌گيردروزنامه اصلاح‌طلب آفتاب يزد نيز اين موضوع را احساسي و نه عقلاني خواند و از قول ميردامادي نماينده ساري نوشت:«درخصوص موضوع حقوق‌هاي گزاف و نامتعارف نبايد احساسي تصميم گرفت. اصولا ايجاد اين سامانه کمکي به حل موضوع نمي‌کند.[3]»

اما با همه اين مخالفت‌ها مجلس از حقوق مردم پاپس نکشيد و مهر تاييد خود را بر ماده 35 لايحه برنامه ششم توسعه زد تا گامي اساسي در حوزه شفاف‌سازي و مقابله با فساد برداشته شود و به نظر مي‌رسد اگر اين موضوع به طور صحيح انجام گيرد بخش اصلي حقوق شهروندي مردم محقق شود و ديگر شاهد فيش‌هاي نجومي برخي از مسئولان نباشيم.

 

[1] http://www.nasimonline.ir/Content/Detail/2079281

[2] http://tnews.ir/news/c5a176594567

[3] روزنامه آفتاب يزد، شماره 4790، صفحه اقتصادي -6

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
کانال تلگرامی زنگ خبر
https://telegram.me/zangekhabarben
دانلود نرم افزار سلام

لینک دانلود
همراه با شهدای شهرستان بن
پیوندها
امام خميني

امام خامنه اي

پايگاه اطلاع رساني دولت