حدیث موضوعی
دعای عظم البلا
یادداشت
آخرین اخبار
کد مطلب: 289706
آقاي مسئول، لطفاً يک ماه با ۸۱۲ هزار تومان زندگي کن
تاریخ انتشار : 1395/10/12 08:24:19
نمایش : 96
درحالي قانون کار تصريح دارد که مزد کارگران بايد هزينه زندگي يک خانواده را تامين کند،‌ ۸۱۲ هزار توماني که حداقل حقوق کارگران است، طبق گزارش "هزينه خانوار" تنها کفاف ۱۰ روز را مي دهد. به راستي آيا مسئولان مي توانند با ۸۱۲ هزار تومان يک ماه زندگي کنند؟












 

به گزارش زنگ خبر به نقل از خبرگزاري تسنيم، موضوع افزايش دستمزد کارگران موضوعي است که هر سال با فرا رسيدن ماه هاي پاياني سال بازارش داغ مي شود.ماده 41 قانون کار بحث تعيين مزد را به شرح زير تعيين تکليف کرده است.

"‌ ماده 41 - شوراي عالي کار همه ساله موظف است، ميزان حداقل مزد کارگران را براي نقاط مختلف کشور و يا صنايع مختلف با توجه به معيارهاي‌ذيل تعيين نمايد:

1 - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمي که از طرف بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود.

2 - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمي و روحي کارگران و ويژگي‌هاي کار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه‌اي باشد تا‌ زندگي يک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود را تأمين نمايد."

اما مسئله اصلي اينجاست که بسياري از نمايندگان کارگران معتقدند تورمي که اين روزها از سوي مراجع رسمي اعلام مي شود با تورم واقعي در جامعه تفاوت دارد. مرکز آمار  ايران نرخ تورم شهري کشور در آذرماه سال‌جاري را 7.2 درصد اعلام کرده است، در صورتي که گزارش هاي ميداني بيانگر اين است که نرخ تورم 7 درصدي در جامعه ملموس نيست.

*قدرت خريد 1000 تومان سال 84 امروز 266 تومان است

فرامرز توفيقي، فعال کارگري با اشاره به اينکه جديدترين گزارش‌هاي رسمي درباره افزايش هزينه خانوارهاي شهري به 2.5 تا 2.8 ميليون تومان در ماه نيز به خوبي شکاف موجود بين دستمزد 800 هزار توماني مشمولان قانون کار با نيازهاي واقعي خانوار را نشان مي‌دهد، معتقد به ضرورت ترميم وضعيت موجود است.

 وي ادامه مي دهد: ارقام مرکز آمار نشان مي‌دهد هر 1000 تومان سال 1384 در حال حاضر قدرت خريدش به 266 تومان رسيده است، يعني کاهشي 73.4 درصدي که مي‌توان اين را با تقسيم در يک بازه زماني و يک پيمان دسته جمعي به مصوبات حداقل مزد افزود و دولت با قبول وظيفه اش در زمينه ضلع سوم شريک اجتماعي به انجام وظيفه خود اقدام کند.

توفيقي گفت: طبق محاسبات انجام شده اگر حقوق نيروي کار از ابتداي سال 96 به ميزان 25 درصد افزايش يابد، اين افزايش دستمزد در ابتداي سال 2.5 درصد و در نهايت نيز 1.6 درصد در قيمت کالاها و خدمات تاثيرگذار خواهد بود. بنابراين مي بينيم اين افزايش بر روند قدرت رقابت بنگاه‌ها و هزينه هاي تحميلي کارفرماها تاثيري جبران ناپذير نمي‌گذارد اما تبعات اجتماعي عدم افزايش مزد بسيار بيشتر است؛ تاثير مثبت در افزايش قدرت خريد، افزايش بهره‌وري بنگاه‌ها، به حرکت درآمدن گردش مالي بنگاه‌ها، خروج از رکود بدليل افزايش تقاضا، افزايش حاشيه سود سرمايه بدليل افزايش تيراژ، ميل به حضور در مشاغل مولد، ايجاد روحيه اعتماد به نمايندگان و وزارتخانه در کارگران و ... تنها گوشه اي از اين موارد مثبت است.

 *درآمدها کفاف مخارج را نمي‌دهد

هادي ابوي، دبيرکل کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران ايران اظهار داشت: در آمارهاي دولتي از وضعيت مخارج خانوار معمولا 2.3 تا 2.5 ميليون تومان براي هر خانوار در ماه اعلام مي شود که اگر همين آمار را نيز بپذيريم، شکاف عميقي با دريافتي 812 هزارتوماني تا يک ميليون و 300هزار توماني کارگران خواهد داشت.

ابوي ادامه داد: در سال جاري نيز برخي اقلام پُرمصرف خانوارهاي کارگري افزايش قيمت داشته و فاصله معيشت و درآمد کارگران هر روز بيشتر مي شود. معمولا نرخ هاي تورم اعلامي بانک مرکزي و مرکز آمار با واقعيت هاي زندگي کارگران تفاوت دارد.

اما اگر فرض را بر اين بگيريم که نرخ تورم ثابت و حدود 7درصد باقي بماند و نگاه دست اندکاران تعيين دستمزد بر افزايش دستمزد مطابق نرخ تورم باشد، به راستي افزايش  7 درصدي حقوق مي تواند مشکلات کارگران را برطرف کند؟ يکي از اصلي ترين گلايه هاي جامعه کارگري عدم برقراري تعادل بين هزينه ها و درآمد بوده است و به اصطلاح دخل و خرج زندگي آنها هماهنگ نيست.

درصورتي که دولت بخواهد با  افزايش 7درصدي پرونده دستمزد 96 را جمع کند، حدود 56 هزار تومان بر حقوق امسال کارگران افزوده خواهد شد. به راستي با حقوق 868 هزار توماني در سال آينده چه دردي از مشکلات آنها دوا مي شود؟ به راستي هزينه هاي هر بخش از جمله مسکن ، پوشاک ، بهداشت و درمان، حمل و نقل، کارفرهنگي ، خريد وسايل ، ساير هزينه ها و خوراک با 868 هزار تومان در ماه چگونه تأمين مي شود؟

برخي کارشناسان بازار کار بر اين اعتقاد هستند که مهم تر از تبصره يک ماه 41 قانون کار که بر تعيين دستمزد مطابق نرخ تورم تأکيد دارد، بحث تعيين دستمزد مطابق هزينه هاي يک خانوار 4نفره است به گونه اي که بتواند معيشت يک خانوار را تأمين کند. البته  مسئولان خود بهتر از کارگران بر وضعيت بازار کار و وضعيت معيشتي وافق هستند اما گاهي بدون توجه به وضعيتي معيشتي مردم از مسئوليت هاي خود شانه خالي مي کنند و توجيه خود براي افزايش اندک دستمزد را توجه به قانون قلمداد مي کنند.

انتهاي پيام/

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
کانال تلگرامی زنگ خبر
https://telegram.me/zangekhabarben
دانلود نرم افزار سلام

لینک دانلود
همراه با شهدای شهرستان بن
پیوندها
امام خميني

امام خامنه اي

پايگاه اطلاع رساني دولت