حدیث موضوعی
دعای عظم البلا
آخرین اخبار
کد مطلب: 289738
دولت براي تعيين حقوق تورم را در نظر مي‌گيرد اما به معيشت توجهي ندارد/ برده داري مدرن در مناطق آزاد/ کارشکني در افزايش حقوق کارگران توسط وزير کار و اقتصاد
تاریخ انتشار : 1395/10/18 08:36:20
نمایش : 149
رئيس کانون عالي انجمن صنفي کارگران ايران تصريح کرد: شوراي عالي کار به صورت سه جانبه يعني با نمايندگاني از کارگر، کارفرما و دولت حقوق هاي کارگران را تعيين مي کنند که تعداد اين افراد 11 نفر متشکل از 5 نماينده دولت، 3 نماينده کارگري و 3 نماينده کارفرمايان است؛ متاسفانه در شوراي عالي کار نمايندگان کارفرما و دولت براي تعيين دستمزد کارگران هميشه با هم همراه هستند.











 

به گزارش زنگ خبر به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ چندي پيش اجلاسيه ILO  يا همان اجلاس کشورهاي آسيايي، اقيانوسيه و عربي  در کشور اندونزي برگزار شد؛ اين اجلاس که سالي يکبار براي کشورهاي منطقه زير نظر سازمان بين المللي کار برگزار مي شود، متشکل از نمايندگان انجمن هاي کارگري، کارفرمايي و دولت کشورهاي عضو است و به بررسي حقوق کارگران و شرايط کار در کشورهاي عضو مي پردازد.

غلامرضا عباسي، رئيس کانون عالي انجمن صنفي کارگران ايران درباره اين اجلاسيه اظهار داشت: اين اجلاسيه در کشور اندونزي با موضوعاتي نظير اطلاع رساني درموردمهاجرت منصفانه باتمرکزبراشتغال، ساختن آينده کار شايسته درکشورهاي حوزه آسيا و اقيانوسيه رويه ها، چالشها و سياستهايي براي ايجاد اشتغال،حقوق و برابري، بحث وتبادل نظرعمومي در مورد مهارتهاي آينده، تقويت گفتگوهاي اجتماعي براي رشد پايدار و همه جانبه و ارتقاء واجراي بيانيه سه جانبه سازمان بين المللي کار درخصوص اصول مربوط به شرکتهاي چندمليتي و سياستهاي اجتماعي درکشورهاي آسيا و اقيانوسيه برگزار شد.

وي با بيان اينکه ربيعي وزير کار نيز جزء افراد شرکت کننده در اين اجلاس بود افزود: سفير ايران در اندونزي، نماينده کار کشور در سازمان بين المللي کار، نايب رئيس هيئت مديره سازمان تامين اجتماعي، چند نفر هيات همراه از طرف دولت و نمايندگان کارگري در کشور نيز در اين اجلاسيه شرکت داشتند.

رئيس کانون عالي انجمن صنفي کارگران ايران ادامه داد: گفتگو هاي دو جانبه و چند جانبه زيادي در اين اجلاسيه صورت گرفت که در نهايت بر اساس اين گفت و گو ها پنلي آماده شد که  به سازمان بين المللي کار که در ژنو سويس قرارگرفته است ارسال مي شود.

عباسي با بيان اينکه دستورالعمل هاي اين سازمان بين المللي از سال 89 به ايران ابلاغ شده است خاطرنشان کرد: وزير کار در اين اجلاسيه علت هاي عدم اجرا شدن اين برنامه را عنوان کرده و مدعي شد که اين توصيه نامه در مرحله ارسال به مجلس قرار دارد.

 

بي قانوني هاي پيوسته در قانون کار

وي در رابطه با قانون کار و حقوق کارگران تصريح کرد: ماده 41 قانون کار 2 مولفه شناخته شده دارد؛ به طوري که بر اساس تورم و شاخصه هاي آن و همچنين معيشت و زندگي خانوار 4 نفره بايد حداقل ها حقوق و دستمزد تعيين شود.

رئيس کانون عالي انجمن صنفي کارگران ايران با اشاره به دلايل تورم در دهه هاي گذشته در ايران عنوان کرد: جنگ 8 ساله يکي از دلايل تورم بالا در کشور بود اما از سال هاي ابتدايي شروع تورم در کشور، نرخ افزايش حقوق کارگران به اندازه تورم نبوده است.

عباسي اذعان داشت: آن سبد معيشت و هزينه زندگي خانوار، مسئله ديگري در قانون کار است که بايد مد نظر قرار  بگيرد اما به آن بي توجهي شده و از همين رو در چند سال اخير معيشت زندگي کارگران دچار مشکل و خط فقر بسيار گسترده تر شده است.

وي با بيان اينکه براي گذران زندگي به حداقل حقوق 3 ميليون و 300 هزار تومان نياز است تصريح کرد:  براي کارگران حقوق 812 هزار تومان در نظر گرفته شده است که اين مبلغ يک سوم حداقل حقوق براي معيشت در است و به همين خاطر هر ساله معيشت کارگران دچار مشکلات زيادي مي شود.

رئيس کانون عالي انجمن صنفي کارگران ايران تصريح کرد: شوراي عالي کار به صورت سه جانبه يعني با نمايندگاني از کارگر، کارفرما و دولت حقوق هاي کارگران را تعيين مي کنند  که تعداد اين افراد 11 نفر متشکل از 5 نماينده دولت، 3 نماينده کارگري و 3 نماينده کارفرمايان است؛ متاسفانه در شوراي عالي کار نمايندگان کارفرما و دولت براي تعيين دستمزد کارگران هميشه با هم همراه هستند.

 

وتوي حقوق و دستمزد کارگران توسط وزير کار و وزير اقتصاد

عباسي با بيان اينکه نظرات نماينده کارگران در شورا در اقليت قرار مي گيرد و توجهي به آن نمي شود تصريح کرد: گفتگوهاي سه جانبه در حد شعار است؛ چرا که در صحن علني شوراي کار چانه زني ها به صورتي پيش مي رود که به گزارشات علمي توجه نمي شود.

وي در ادامه افزود: بعد از بحث و بررسي ها مثلاً وزير اقتصاد مي گويد من اين ميزان حقوق را نمي توانم بپردازم و وزير کار هم مي گويد دولت به من اجازه پرداخت اين ميزان حقوق را نمي دهد به اين ترتيب تعيين دستمزد و حقوق کارگران به صورت حاکميتي پيش مي رود و نتيجه اثر بخش و مفيد ندارد.

رئيس کانون عالي انجمن صنفي کارگران ايران تأکيد کرد: در حالي که در رسانه گفته مي شود دستمزده ها به صورت 3 جانبه تعيين مي شود اما حقيقت اين است که تعيين دستمزد کارگران تنها يک جانبه بوده است و همه آن را دولت تعيين کرده است.

 

کارگر براي گذران زندگي خود بايد دو شغل داشته باشد

عباسي خاطرنشان کرد: ميزان دستمزد در رکود اقتصادي هم بسيار تاثير گذار است چرا که اگر حقوق بگيران ما توان و قدرت خريدشان افزايش پيدا کند، مطمئنا چرخه اقتصاد هم به گردش مي افتد؛ اما 812 هزار تومان مبلغي نيست که يک کارگر بتواند خريدهاي حاشيه اي داشته باشد و هزينه هاي اصلي زندگي خود را هم با اين رقم به سختي مي تواند بپردازد.

وي با بيان اينکه غالباً کارگران دو شغله هستند عنوان کرد: در حال حاضر گفته مي شود 7 ميليون بي کار در کشور وجود دارد که با دوشغله شدن کارگران اين رقم افزايش پيدا کرده و حتي برخي از مشاغل به صورت حاشيه اي و شغل دوم در مي آيند.

رئيس کانون عالي انجمن صنفي کارگران افزود: چناچه دولت در زمينه دستمزد همکاري کرده  و بخش کارفرمايي هم با آن همراه باشد، بسيار از مشکلات اقتصادي حل خواهد شد.

 

بوي بهبود از اوضاع اقتصاد کشور نمي آيد

عباسي گفت: با توجه به تجارب گذشته و وضعيت کنوني اقتصاد هيچ اميدي به بهبود وضعيت حقوق و دستمزد کارگران نيست؛ چرا که تورم در حدي است که بسيار روي معيشت کارگران و ديگر افراد جامعه اثرگذار بوده است و با اين اوصاف دولت اقدام مهمي براي معيشت نمي تواند انجام دهد.

وي با انتقاد از اجرايي نشدن حق مسکن 20 هزار توماني براي کارگران اظهار داشت: 2سال پيش بحث حق مسکن ناچيز کارگران که 20 هزار تومان بود مطرح و تصويب شد اما تا الان اجرايي نشده است و حالا که مدتي کمي به پايان عمر دولت مانده صحبت از اجرايي کردن آن است.

آبروداري کارگران در مجامع جهاني

رئيس کانون عالي انجمن صنفي کارگران ايران با بيان اينکه تمام اجلاسيه ها، کارگروه ها و تلاش ها براي بهبود وضعيت حقوقي کارگران در نهايت به دولت مربوط مي شود، عنوان کرد:  مسئولان اجلاسيه سازمان جهاني کار هم نمي توانند در مسائل کارگري کشورها دخالت کنند و صحبت هايشان صرفا مي تواند در حد توصيه نامه و راهکار و پيشنهادي باشد؛ مگر اينکه جامعه کارگري به سازمان جهاني کار شکايتي را مطرح و بگويد حداقل هاي دستمزد ايران با خط فقر مطابقت ندارد.

عباسي افزود: نمايندگان کارگري ايران به دليل حفظ آبروي کشور اين کار را انجام نمي دهند؛ چرا که کشورهاي خارجي هم منتظر مشکل در ايران هستند تا آن را وسيله اي براي تهاجم به کشورمان قرار دهند.

وي با بيان اينکه دستمزد کارگري روي حقوق 3 ميليون مستمري بگير در کشور هم تاثيرگذار است گفت:مستمري بگيران هم همين حقوق را مي گيرند که تمام اين مسائل در شوراها و جلسات با دولت مطرح مي شود، اما در نهايت اتفاقي نمي افتد و کسي اهميتي نمي دهد.

 

بزرگترين مشکلات کارگران؛ امنيت شغلي و دستمزد منصفانه

رئيس کانون عالي انجمن صنفي کارگران ايران اشاره کرد:  بزرگترين مشکلات کارگران شامل اشتغال، دستمزد منصفانه، امنيت شغلي و - بيمه و تامين اجتماعي است؛ در حال حاضر بالغ بر 90 درصد کارگران قرارداد موقت دارند و هيچ امنيت شغلي ندارند؛ از طرف ديگر يک سوم حقوق کارگر براي امورات بيمه به تامين اجتماعي مي رود؛ اين در حالي است که بسياري از کسب و کارهابه صورت زير زميني و غير قانوني بوده و دولت هم مبادرت به جمع آوري اين مشاغل و بنگاه ها نمي کند.

اين مقام مسئول افزود: حتي کارگراني که زير نظر تامين اجتماعي هستند هم چه در حوزه درمان چه در حوزه مستمري چه در حوزه بيمه بيکاري و... خدمات مناسبي دريافت نمي کنند و مشکلات فراواني دارند.

 

برده داري مدرن در مناطق آزاد ايران

عباسي گفت: قرار بود کارگران در مناطق آزاد وضعيت خوبي داشته باشند، اما وضع کارگران در اين مناطق برده داري مدرن است چرا که تحت قانون کار نيستند و بي قانوني هاي فراواني در آنجا ديده مي شود در صورتي که انتظار بود مناطق آزاد به رونق اقتصادي کمک کند اما اين‌گونه نشد.


انتهاي پيام/ط

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
یادداشت
گزارش تصویری
همراه با شهدای شهرستان بن
کانال تلگرامی زنگ خبر
https://telegram.me/zangekhabarben